شارك معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال اليوم في ملتقى "دور الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز التسامح" بمركز الملك عبدالله للحوار الوطني كمتحدث في الجلسة الأولى. وأوضح الخيال خلال العرض الذي قدمه منطلقات المملكة في الالتزام بالتسامح والتي ترتكز على الشريعة الإسلامية والأنظمة والتشريعات الوطنية والصكوك الإقليمية والدولية التي أصبحت المملكة طرفًا فيها، مستعرضًا الأطر النظامية ذات العلاقة بالتسامح.

وبين الخيال أن المملكة في سبيل التزامها بحماية حقوق الإنسان والتسامح أصبحت طرفًا في عددٍ من الصكوك الدولية التي من ضمنها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى البروتوكولات ذات العلاقة التي أصبحت المملكة طرفًا فيها.

واستعرض معاليه جهود هيئة حقوق الإنسان في تعزيز ثقافة التسامح لدورها في حماية حقوق الإنسان، من خلال ما نفذته من برامج تدريبية لإعداد قيادات شابة ومؤهلة للتعريف بحقوق الانسان وعمل مبادرات نوعية لخدمة الإنسانية وتعزيز قيم التسامح ونبذ الكراهية، بالإضافة إلى جهودها وتعاونها مع مؤسسات المجتمع المدني في هذا الصدد وتوقيعها لعددٍ من مذكرات التفاهم.

وكان الملتقى قد ناقش خلال جلساته الأبعاد الدينية والاجتماعية والثقافية والسياسية لمفهوم التسامح وتقبل الآخر، ودور الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في نشر التسامح وتعزيز مفهوم الحوار والتعايش مع الآخر، والتسامح في المنظمات العالمية والمواثيق الدولي، وجهود المملكة في مجال نشر ثقافة الحوار والتسامح، بالإضافة إلى استعراض تجارب عالمية للمقاربات بين الشعوب ونشر التسامح.