نظّمت هيئة حقوق الإنسان اليوم برنامجاً تدريبيًا لتطوير مهارات العاملين المفتشين من وكالة الحماية بالهيئة والمكلفين بزيارة السجون وتفتيشها، وذلك بحسب الصلاحيات المناطة بالهيئة وفقاً لتنظيمها. ويأتي البرنامج في إطار التعاون الفني بين الهيئة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بحضور ومشاركة منظمة الصحة العالمية، اليونيسف. وذلك خلال الفترة ما بين 4-13 فبراير 2025م.
        
ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات المفتشين في رصد وضع السجون ومرافق التوقيف والاحتجاز، والتعاون مع الجهات المعنية لتطوير خطط ومنهجيات قابلة للتطبيق. ويعد البرنامج جزءًا من سلسلة مشاريع وأنشطة تم تنفيذها بدءاً من عام 2018م، حيث جرى تنفيذ ستة مشاريع وأنشطة متخصصة في تعزيز إنفاذ القانون واحترام حقوق السجناء في المراكز الإصلاحية. وذلك في إطار التعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه الجهود في ظل رؤية السعودية 2030 واهتمامها المستمر بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وافتتحت البرنامج معالي رئيس الهيئة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري بكلمة ترحيبية، أكدت فيها على أهمية التدريب في مجال حقوق الإنسان، وقالت: إن المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا الجانب من خلال سن العديد من الأنظمة واللوائح والأوامر والقرارات الوزارية التي تراعي حفظ كرامة الانسان و حقوقه. 

      من جهته أوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة الأستاذ محمد الزرقاني أن البرنامج يعد فرصةً مهمةً لتعميق الفهم حول مبادئ حقوق الإنسان وتطبيقها في مجال الاحتجاز، وتعزيز المهارات المهنية في مجال تفتيش السجون، ونتوقع أن يسهم البرنامج بشكل فعّال في تطوير قدرات المشاركين في أداء مهام التفتيش بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان المرعية في الأنظمة السعودية.

 يشار إلى أن البرنامج سلط الضوء على مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، وأهمية تعزيز قدرات موظفي السجون في التعامل مع السجناء وفق نهج يستند إلى حقوق الإنسان، ويضمن حماية حقوقهم. ويشمل ذلك تنظيم البيئة، وتوفير التعليم والرعاية الصحية والنفسية، بالإضافة إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال تطبيق المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بذلك.