حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

اعتنت حكومة المملكة العربية السعودية، برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة ويعزز من الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين، إذ عملت على بناء جدار وقاية من خلال مجموعة من الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والإعلامية والنظامية التي تهدف إلى منع الإصابة بالإعاقة أو الحد منها واكتشافها في وقت مبكر والتقليل من الآثار المترتبة عليها. وضمنت المملكة تقديم خدمات الرعاية الشاملة المقدمة لكل من هو بحاجة إلى الرعاية بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته أو بحكم وضعه الاجتماعي، ووظفت الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية، لمساعدة الشخص ذي الإعاقة في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وتنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضوًا منتجًا في المجتمع.

الشخص ذو الإعاقة:

كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

التمييز على أساس الإعاقة:

 أي تمييز أو استبعاد أو تقييد ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة، يكون غرضه أو أثره إضعاف أو عدم الاعتراف بكل أو بعض حقوق الإنسان أو التمتع بها أو ممارستها من الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين.

أبرز تدابير حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

-      نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

-      تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

-      اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين

-     لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام.

نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

يستهدف النظام حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد على المبادئ الأساسية الآتية:

• عدم التمييز على أساس الإعاقة، وتكافؤ الفرص.
• توفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية.
• شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
• تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.
• أن تكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية ما لم تمنعه إعاقته من ذلك وفق ما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
• اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها.
• تدريب الكوادر المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بحقوقهم.

تعريفات ومصطلحات ذات صلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الخدمات المقدمة للشخص ذوي الإعاقة:

 مجموعة الخدمات المتكاملة التي تقدم لكل شخص ذي إعاقة بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته، أو بحكم وضعه الاجتماعي. وتشمل الخدمات: الصحية، والتعليمية، والتدريبية، والتأهيلية، والثقافية، والاجتماعية، والإعلامية، والرياضية، والتوظيف، وغيرها من الخدمات الأخرى.

التأهيل:

عملية توظيف خدمات طبية واجتماعية ونفسية وتعليمية ومهنية وبيئية لمساعدة الشخص ذي الإعاقة على تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية؛ لتمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، ولتنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضوًا فاعلًا في المجتمع ما أمكن ذلك.

الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة: 

الخدمات الإضافية التي تتطلبها طبيعة الإعاقة في البيئات التعليمية والتدريبية. 

إمكانية الوصول:

مجموعة التدابير المناسبة التي تكفـل إمكانيـة وصـول الأشـخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات المقدمة، على قدم المساواة مع غيرهم، ووصولهم أيضًا إلـى البيئـة الماديـة المحيطة بهم ووسائل النقـل والمعلومـات والاتـصالات، بمـا فـي ذلـك وسائل التقنية ونظـم المعلومـات والاتـصال، والمرافـق والخـدمات الأخرى المتاحة للعامـة.

الترتيبات التيسيرية:

مجموعة الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات خاصة لشخص أو مجموعة من الأشخاص من ذوي الإعاقة، تكفل تمتعهم، على قدم المساواة مع غيرهم، بجميع الحقوق والخدمات الأساسية، وممارستهم لها، ولا تشكل عبئًا غير متناسب على الجهات التي تقدمها.

مفهوم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

يندرج تحته كل ما يتعين أن يُمنح لهم من حقوق وحريات سواءً أكانت ذات طابع اجتماعي أو اقتصادي أو نظامي. ولعل المبدأ الأهم الذي يشكل حجر الزاوية لهذه الحقوق هو مبدأ المساواة وعدم التمييز، فهو الأساس الذي يبنى عليه الحق في التعليم، والحق في العمل، والحق في الرعاية الصحية، والحق في الحماية الاجتماعية.

مبدأ المساواة وعدم التمييز والحقوق المتفرعة منه:

-        مبدأ المساواة وعدم التمييز.

-        حق ذوي الإعاقة في التعليم.

-        حق ذوي الإعاقة في العمل.

-        حق ذوي الإعاقة في الرعاية الصحية.

-        حق ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية.

الاتفاقيات ذات العلاقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي انضمت إليها المملكة

• اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبروتوكولها الاختياري بموجب المرسوم الملكي رقم م28/ بتاريخ 1429/05/22ه الموافق لعام 2008م.
• معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات بموجب المرسوم الملكي رقم م109/ بتاريخ 1439/11/05ه.
• القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 212 وتاريخ 1442/04/02ه لعام 2020م.