أوضحت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان - رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص د. هلا بنت مزيد التويجري بأن المملكة العربية السعودية تنظر إلى قضيةمكافحة الاتجار بالأشخاص بأنها مبدأ عظيم ورسالة إنسانية للعالم أجمع، وأنها وثقت حضورها في التصدي لها، بمنظومة شاملة تشريعياً ومؤسسياً تُسارع الخطى لمواكبة أفضل الممارسات بما يعزز حماية المجتمع والفرد من هذه الجريمة وآثارها. وأكدت د. هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز "حفظهما الله" اتخذت إجراءات جوهرية وفعّالة في مكافحة هذه الجريمة، وملاحقة مرتكبيها، وذلك في إطار الإصلاحات النوعية التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان.

    وعلى الصعيد الدولي، نوهت التويجري في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص،الذي تتجدد ذكراه في 30 يوليو من كل عام، من تزايد حدة معدلات الاتجار بالأشخاص في ظل ما يشهده العالم منأحداث وأزمات، كون الصراعات والنزاعات تشكل بيئة خصبة لممارسات الاتجار، وتزيد المشهد تعقيداً، وقالت:يستغل المتاجرون والشبكات الإجرامية حالة الضعف الإنساني وغياب الرقابة الأمنية ويزيد استغلالهم الضحايا. مؤكدةً أن الاحتيال عبر الانترنت يعد أحد أنماط الاتجار بالأشخاص سريعة الانتشار، حيث يمارس المتاجرون تنفيذ عمليات احتيال واسعة، ويتيح الفضاء السيبراني لهم توسيع نطاق ممارسات الاتجار، ويوفر لهم أدوات رقمية متطورة تساعد في استغلال الضحايا عبر الإنترنت.

 وقد أكدت أن هيئة حقوق الإنسان، ولجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص، تقومان بجهود عديدة في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص بكافة أنواعها، ومن ذلك نشر الوعي بهذه الجرائم عبر الأنشطة الإعلامية، وتعزيز بناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وكذلك توقيع المذكرات والاتفاقيات التي تعزز جهود المكافحة مع الجهات المتخصصة، والتي كان أخرها توقيع الهيئة لاتفاقية المرحلة الثالثة مع المنظمة الدولية للهجرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك ضمن جهود تعزيز آليات مكافحة الاتجار في المملكة، لاستكمال التقدم المحرز، والتصدي للتحديات الناشئة في مجال المكافحة. وكذلك توقيع اللجنة لمذكرة تفاهم مع جمعية ابتسام لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية تعتني عناية فائقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتعمل على مواكبة تطورات الجريمة عالمياً، من خلال البناء المستمر للأُطر التشريعيةوالمؤسسية لمنظومة مكافحة الاتجار، للحد من هذه الجريمة، وحماية ومساعدة الضحايا من جهة. وملاحقة مرتكبيها في كل مكان وتضييق الخناق عليهم، وتطبيق الأنظمة بصرامة في حقهم من جهة أخرى، كون هذه الجريمة  تشكل أحد أكثر الجرائم إهانةً لكرامة الإنسان.