وقّعت هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة، اتفاق تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية، لتعزيز الشراكة القائمة واستكمال التقدم المحرز في المراحل السابقة والتصدي للتحديات الناشئة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، حيث تضمن الاتفاق برنامجاً لدعم الضحايا والعودة الطوعية وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى تطوير أدوات لمنع الاستغلال المحتمل في سلاسل التوريد ، وبرامج لبناء القدرات الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز لآليات الرصد وجمع البيانات، وتعظيم كفاءة وفعالية صندوق مساعدة الضحايا المشترك بين الطرفين.

وبينت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص د. هلا بنت مزيد التويجري أن الاتفاق يعزز الجهود الوطنية التي تضع حماية الضحايا ودعمهم محور اهتمامها، من خلال هذه الشراكات الرامية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص مع المنظمات الدولية لتوحيد جهود الاستجابة لمكافحة هذه الجرائم من خلال نهج شامل، كما نوهت معاليها بالشراكات المتعددة بين مؤسسات الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية في مجالات حقوق الإنسان ومنها مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والتي تؤكد حرص القيادة على التعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا الإطار.

كما أشادت مديرة المنظمة الدولية للهجرة السيدة إيمي بوب خلال زيارتها الى المملكة العربية السعودية على هامش منتدى الرياض الدولي الانساني بالشراكة القائمة بين المنظمة والهيئة، "إن تجديد اتفاقية الشراكة بين المنظمة الدولية للهجرة وهيئة حقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات إضافية يُعد شهادة على الثقة المتبادلة والتعاون الوثيق بين الجانبين وهي تعكس التزام الطرفين المشترك بتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص. ومن خلال هذا التعاون المستدام، سيتم العمل على تعزيز القدرات المؤسسية، وتطوير أطر السياسات، وتعزيز أطر التعاون في مجال حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص.

يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة هي منظمة حكومية دولية رائدة في مجال الهجرة تأسست في عام 1951م تعمل لضمان الإدارة المنظمة والإنسانية للهجرة، وتعزيز التعاون الدولي بشأن قضاياها، كما تجتهد المنظمة للمساعدة في البحث عن حلول عملية لمشاكل الهجرة، وفضلًا عن ذلك فهي وكالة الامم المتحدة للهجرة التي تُعنى بكافة جوانب الهجرة، ويقع مقرّها الرئيسي في جنيف، سويسرا.

يأتي هذا الاتفاق في إطار مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للهجرة والموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم 109 وتاريخ 24/ 10 / 1438هـ.