تأخذ أنظمة المملكة العربية السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية بمبدأ المساواة التكاملية بين الرجل والمرأة، والتي تراعي الخصائص والسمات التي يتمتع بها كلٌ من الجنسين ويختلف بها عن الآخر، وتحقق العدل في نهاية المطاف، وتؤمن المملكة بأن تكامل العلاقة بين الجنسين طريقةٌ مُثلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها. وتجدر الإشارة إلى أن تعريف مصطلح " التمييز ضد المرأة " الوارد في المادة (1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ينسجم مع ما هو معمول به في المملكة، حيث لا تتضمن أنظمة المملكة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد ينتج عنه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع الميادين.
إن مبدأ المساواة الذي هو في الأساس نقيض التمييز بما في ذلك التمييز ضد المرأة، والوارد في المادة (8) من النظام الأساسي للحكم التي نصت على " يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية"، والوارد – ضمناً – في المادة (26) من النظام التي نصت على " تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية "، وغيرهما من المبادئ والأحكام التي تضمنها النظام الأساسي للحكم، وأنظمة المملكة المنبثقة عنه يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة، وأن تلك الأحكام تجرّم التمييز والعنف ضد المرأة، وتُعنى بتفعيلها مؤسساتٌ تم إنشاؤها أو دعم إنشائها بغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة كهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات، إضافة إلى الجهات الحكومية القائمة.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم مجالات حقوق الإنسان تتم فيها المساواة بين الرجل والمرأة بشكلٍ مطلق، كالحق في العمل، والتعليم، والصحة، والحقوق الاقتصادية وغيرها.
ما هي التدابير المتخذة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحق في العمل؟
فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة ومكافحة التمييز في إطار العمل، فإن نظام العمل لا يفرق بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، كذلك لا يوجد تمييز في الأجر عند تساوي قيمة ونوعية العمل، والمملكة من الدول المنضمة لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (100) الخاصة بمساواة العمال والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، واتفاقية رقم (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، وقد صدر القرار الوزاري رقم 2370/1 وتاريخ 18/9/1431ه الموافق 28/08/2010م الذي أكّد على منع كل تمييز في الأجور بين العمال والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، كما نجد أن هناك مساواة تامة بين الرجال والنساء في إعانة البحث عن العمل، حيث تحصل المرأة نفس مقدار الإعانة التي يحصل عليها الرجل، وكذلك فيما يتعلق بدعم التدريب والتوظيف الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية لمن يتم توظيفهم من النساء والرجال في القطاع الخاص سواء من حيث مقدار دعم تكاليف التدريب أو الأجر أو مدة الدعم. وقد راعى نظام العمل طبيعة المرأة فأفرد لها باباً كاملاً (الباب التاسع) تضمن أحكاماً إضافية تتعلق بتوظيفها في القطاع الخاص لتوفير المزيد من الحماية لها.
وتم تعديل نظام العمل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27/11/1440ه، لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وشروط الخدمة، حيث تم التأكيد في المادة الثالثة أن العمل حق للمواطنين ولا يجوز التمييز على أساس الجنس، وكذلك المساواة في سن التقاعد بين الرجل والمرأة وهو (60) سنة، كما تضمنت التعديلات التأكيد على حظر فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، وكذلك تم تعديل نظام التأمينات الاجتماعية، حيث تضمن تعديل المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد بحيث يكون (60) سنة لكلا الجنسين.
ما هي التدابير المتخذة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحق في التعليم والتدريب؟
تكفل أنظمة المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين الحق في التعليم مجاناً دونما أي تمييز، حيث نصت المادة (30) من النظام الأساسي للحكم على أن " توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية". وأكدت المادة (233) من السياسة العامة للتعليم بالمملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 779 وتاريخ 16-27/11/1389هـ الموافق (26-27/11/1969م) على مجانية التعليم بكافة أنواعه ومراحله، كما أكدت المادة (15) من سياسة التعليم على ربط التربية والتعليم في جميع المراحل بخطة التنمية العامة للدولة التي تهدف لتحقيق شراكة قويمة بين الرجل والمرأة، وإيماناً من المملكة بأهمية دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة وإعمال حقوق الإنسان؛ وقد اتخذت العديد من الجهود لتوفير التعليم ومكافحة الأمية على أساس المساواة بين الجنسين.
ومن المهم في هذا الصدد الإشارة إلى أن النظام التعليمي في المملكة يقوم بشكل أساسي على المساواة بين الرجل والمرأة في كل جوانبه، سواءً ما يتعلق بآليات القبول والالتحاق بالمراحل الدراسية، أو ما يتعلق بالمناهج الدراسية، والاختبارات، أو ما يتعلق بمؤهلات المعلمين والمحاضرين، أو في نوعية المرافق والمعدات الدراسية، بل قد حظيت المرأة باهتمام أكثر في هذا الجانب من قبيل التمييز الإيجابي، خصوصاً مع استمرار إنشاء عدد من المدن الجامعية الخاصة بالفتيات، مثل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والمدن الجامعية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة الملك سعود.
وفيما يتعلق بالتعليم العام يلاحظ أن معدلات الالتحاق الصافي للإناث قد ارتفعت منذ عام 2008 حتى عام 2014 بنسب عالية مقارنة بالمعدلات الخاصة بالتحاق الذكور خلال ذات الفترة، حيث بلغ المعدل الصافي لالتحاق الإناث بالتعليم الابتدائي خلال عام 2015م (98.67%) في حين كان خلال عام 2008م (84.28%) بزيادة قدرها (14.38%). بينما بلغ المعدل الصافي لالتحاق الذكور بالتعليم الابتدائي خلال عام 2015م (97.17%) في حين كان خلال عام 2008م (85.46%) بزيادة قدرها (11.71%). كما بلغ المعدل الصافي لالتحاق الإناث بالتعليم المتوسط خلال عام 2015م (91.37%) في حين كان خلال عام 2008م (67.59%) بزيادة قدرها (23.78 %)، بينما بلغ المعدل الصافي لالتحاق الذكور بالتعليم المتوسط خلال عام 2015م (85.38%) في حين كان خلال عام 2008م (62.28%) بزيادة قدرها (23.1%). وبلغ المعدل الصافي لالتحاق الإناث بالتعليم الثانوي خلال عام 2015م (87.89%) في حين كان خلال عام 2008م (51.53%) بزيادة قدرها (36.36 %)، بينما بلغ المعدل الصافي لالتحاق الذكور بالتعليم الثانوي خلال عام 2015م (80.66%) في حين كان خلال عام 2008م (50.43%) بزيادة قدرها (30.23 %). وارتفعت نسبة مدارس الإناث حتى عام 2013م مقارنة بنسبة مدارس الذكور لـ (53،5%) من إجمالي عدد المدارس في المملكة مقابل (46،5%) لمدارس الذكور، وقد بلغت نسبة الطالبات في التعليم العام (50.23%) مقابل (49،76%) للبنين في عام 2015م. كما اهتمت وزارة التعليم بانتشار التعليم لمرحلة رياض الأطفال حيث بلغ عدد الروضات (3740) عام 2015م بينما بلغ عدد طلاب الحضانة (24141) وطلاب الروضة (107804) وطلاب التمهيدي (157842).
أما فيما يتعلق بالتعليم العالي، وصل عدد الملتحقات من الإناث في مؤسسات التعليم العالي في عام 2015م (749.375) مقابل عدد الملتحقين من الذكور (778.394)، بعد أن كان عدد الملتحقات في عام 1961م (4 طالبات فقط). كما بلغ عدد الدارسات من الإناث في مرحلة الدبلوم المتوسط في عام 2015م (33536) مقابل عدد الدارسين من الذكور(121958). ووصل عدد الدارسات في مرحلة الدراسات العليا في عام 2015م (34674)، وبلغ عدد الدارسين في مرحلة الدراسات العليا (36501). كما استمر التوسع في افتتاح الأقسام العلمية في الجامعات للإناث، وبلغ عدد المجالات الدراسية المتاحة لهن (21) مجالاً، من بينها تخصصات جديدة كالهندسة والعمارة والإعلام والقانون والزراعة. وواصلت مؤسسات التعليم تنفيذ الخطط الوطنية الرامية لتهيئة الكوادر البشرية النسائية للعمل في الجامعات كأعضاء هيئة تدريس من خلال البرامج الأكاديمية داخل المملكة وخارجها، لمعالجة النقص الكبير في الكادر النسائي سواءً من أعضاء هيئة التدريس أو من الكادر البشري المساند، حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس من النساء في مؤسسات التعليم العالي في عام 2015م (30893) بنسبة (40.49%). بعد أن كان عدد أعضاء هيئة التدريس من النساء في مؤسسات التعليم العالي في عام 2008م (10988) بنسبة (33%).
وفيما يتعلق بالتدريب المهني، فقد تضاعف عدد الكليات التقنية للإناث في مختلف مناطق المملكة خلال عشر سنوات، حيث أنشئت أول كلية في عام 2007م، وبلغت في عام 2015م (18) كلية، تعنى بتوفير تدريب نوعي للمرأة لرفع كفاءتها وتأهيلها للانخراط في سوق العمل. وقد بلغت نسبة الخريجات في الكليات التقنية للبنات (13596) خريجة، وهو ما يشكل نسبة عالية من الخريجات خلال مدة لا تتجاوز (7) سنوات. وقد استحدث مركز خاص بالتوجيه المهني والتنسيق الوظيفي ليقوم بالإشراف والتوجيه ووضع السياسات اللازمة بهدف توجيه الفرد للمهنة الملائمة والمهارات اللازمة والتدريب المناسب بما يتوافق مع سوق العمل.
وفيما يتعلق بالمنح والإعانات، فإن البرامج القائمة تعتمد على توفير الفرص الدراسية والتدريبية للجنسين بشكل متساوٍ، ووفق نفس المتطلبات النظامية المتعلقة بإجراءات القبول فيها، وقد ارتفعت نسبة المنح الدراسية الموجهة للإناث بشكل ملحوظ سواء فيما يتعلق ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، أو فيما يتعلق بالمنح الداخلية في الجامعات السعودية، وقد بلغ عدد الطالبات الدارسات في الخارج خلال عام2015م (34674) طالبة، بنسبة ارتفاع بلغت (27%) مقارنة بأعدادهن في عام 2008م التي بلغت خلال ذلك العام (8128) طالبة. كما بلغ عدد الخريجات في دول الابتعاث خلال عام2015م (3720) طالبة، بنسبة ارتفاع بلغت (28%) مقارنة بأعدادهن في عام 2008م التي بلغت خلال ذلك العام (201) طالبة.
وفيما يتعلق ببرامج مواصلة التعليم، فقد أولت المملكة عناية خاصة بهذا المجال، بما يتوافق مع تطلعاتها المحددة في خطط التنمية المتوالية فيما يخص خفض نسبة الأمية بين النساء من خلال تدابير تشريعية وغير تشريعية وتفعيل تلك التدابير، ومن أبرزها تطبيق قرار إلزامية التعليم، وإنشاء إدارة حكومية لتعليم الكبار تعنى بإعداد خطط وبرامج تعليم الكبار، والتوسع في نشر مدارس التعليم العام في القرى والهجر النائية. وافتتاح مراكز لمحو الأمية في إصلاحات النساء ودور رعاية الفتيات ودور رعاية المسنات والجمعيات الخيرية وجمعيات تحفيظ القران الكريم.
وقد بلغت نسبة الأمية (5،31%) وذلك بنهاية عام 1436هـ (2015م) خلافاً عما كانت عليه قبل ما يقارب (25) سنة عندما كانت تبلغ (60%)، حيث تمكنت المملكة من تقليس نسبة الأمية بين النساء إلى (8،27%) تقريباً. وبعد أن كان عدد مدارس محو أمية المرأة لا تتجاوز (5) مدارس في عام 1392هـ الموافق 1972م، اشتملت على (47) فصلاً والتحقت بها (1400) طالبة. وصل عددها في عام 2013م (1438) مركزا مشتملة على (304) فصول، وقد استفاد من تلك المراكز على مدى ثلاثة وأربعين عاماً أكثر من (1،280،000) طالبة.
وقد أطلقت وزارة التعليم عدد من البرامج المرنة التي تستهدف الوصول للمستهدفات في أماكنهن، مثل برنامج مجتمع بلا أمية، وبرنامج مدينة بلا أمية، ومشروع (قوافل النور) الذي يستخدم التقنية في التدريس عبر سيارات متنقلة مجهزة كفصول بحواسيب تتنقل في القرى لمحو الأمية المرأة الريفية وتوعيتها، وبرنامج الحي المتعلم، ومشروع الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية، الذي يقدم مكافآت مالية للمستفيدين تشجيعاً لهم، والخدمات المساندة، كالمستلزمات الدراسية، والنقل وغيرها. (ملحق رقم 4)
ما هي التدابير المتخذة لمعالجة تسرب الطالبات من المدارس؟
فيما يتعلق بتسرب الطالبات، فقد توصلت دراسة ميدانية عن ظاهرة تسرب الطالبات من التعليم الأساسي في منطقة الرياض أجرتها وزارة التعليم، إلى أن نسبة المتسربات في المرحلة الثانوية 1.16%، وبلغت نسبتهن في المرحلة المتوسطة 0.40%، أما في المرحلة الابتدائية فقد بلغت نسبتهن 0.26%. وقد اتخذت العديد من التدابير الرامية إلى الحد من تسرب الفتيات من التعليم بما فيها تدابير الوعي، وعقد الدورات التدريبية لمديرات المدارس، والمرشدات، والمعلمات لإكسابهن مهارات التعامل الأمثل مع الفتيات من خلال تعريفهن بالخصائص العمرية، والاحتياجات النفسية للطالبات في المراحل العمرية المختلفة. كما تسهم برامج الإرشاد الطلابي المنفذة في المنشآت التعليمية وإدارات المناطق على الحد من أعداد المتسربات، وحث الطالبات المنقطعات عن الدراسة وأسرهن على الانخراط في الدارسة، والوقوف على أسباب التسرب. كما أن أنظمة ولوائح القبول والتسجيل المطبقة في مراحل التعليم العام تتيح عودة الطالبات المنقطعات عن الدراسة لمدد طويلة، لإكمال تعليمهن عبر برامج المراكز النظامية لتعليم الكبار، وكذلك مدارس تعليم الكبار للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وقد صدر قرار معالي وزير التعليم رقم (206407) وتاريخ 24/7/1437هـ الموافق 2/5/2016م، بتشكيل لجنة لدراسة وضع التسرب ونسب الالتحاق بالمدراس في السن المدرسي. وقد أطلقت وزارة التعليم خطة تهدف إلى تحقيق معدل التحاق قدره 100% في مرحلة التعليم الابتدائي، وتحقيق معدل التحاق قدره 98% من خريجي التعليم الابتدائي بالمرحلة المتوسطة، و95% من خريجي التعليم المتوسط بالمرحلة الثانية. كما تضمنت الخطة زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في افتتاح المدارس بحيث تصل هذه المشاركة إلى ما نسبته 15% بنهاية الخطة.
ما هي التدابير المتخذة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في الوصول إلى الخدمات الصحية؟
أكد النظام الأساسي للحكم في مادته (31) على الحق في تلقي الرعاية الصحية للرجل والمرأة على حد سواء، حيث نصت على: "تعنى الدولة بالصحة العامة و توفر الرعاية الصحية لكل مواطن وأسرته في حالة الطوارئ و المرض والعجز والشيخوخة "، وفي هذا الصدد، لا بد من التنويه إلى أنه هذا الحق من الحقوق الأساسية المرتبطة بكل شخص، وكل أنظمة المملكة وإجراءاتها السارية في المجال الصحي تضمن تمكين المرأة من حقها في تلقي الرعاية الصحية، ولا يتوفر أي شرط تقييدي لممارسة هذا الحق، كما أن هذا الحق مكفول للنساء الأجنبيات المقيمات في المملكة من خلال نظام الضمان الصحي التعاوني، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، بل إن الأنظمة السارية في المملكة تلزم المستشفيات الحكومية على تقديم الخدمات الصحية اللازمة للحالة الطارئة بغض النظر عن جنسها أو ضعها النظامي. وقد أثمرت هذه الجهود على تحسن الوضع العام في بعض المجالات، وأبرزت العديد من المؤشرات ذات العلاقة حجم هذا التحسن وأثره على صحة المرأة بشكل خاص، ومن ذلك ما يلي:
زيادة في متوسط العمر المتوقع عند الميلاد من نحو53 عام 1390هـ الموافق (1970م) إلى نحو 75.7 للإناث مقابل 73.1 للذكور أي بمتوسط إجمالي 75 سنة عام 1436هـ الموافق (2015م).
انخفاض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة (لكل مائة ألف ولادة حية) من (48) عام 1990م الى (14) عام (2014).
ارتفعت نسبة الولادات تحت إشراف كوادر صحية ماهرة من (88%) عام 1990م الى (98%) عام 2014م.
وصلت نسبة تحصين الأمهات ضد الكزاز الوليدي لـ (98.1%) في عام (2014).
ارتفعت نسبة الأمهات الحوامل اللاتي يتم توفير الرعاية الصحية لهن بواسطة مهنيين صحيين من (88.00%) في عام 1990م إلى (98%) في عام 2014م.
انخفضت حالات الإصابة بالأمراض المعدية المستهدفة بالتحصين لكل مائة ألف نسمة إلى أدنى مستويات.
وقد نفذت الجهات المختصة عدداً من البرامج والآليات الهادفة لرفع مستوى صحة المرأة، منها:
- عيادة الكشف المبكر عن صحة المرأة التي تقدم خدمات متنقلة تشمل: الكشف المبكر عن داء السكري وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام وتقديم التوعية الصحية، وقد بدأ تنفيذه اعتباراً من شهر أكتوبر لعام 2014م.
- برامج التثقيف الصحي للوقاية من الأنيميا ونقص الحديد، التي يجري تنفيذها بشكل مستمر في المدارس، والمجمعات التجارية، وصالات انتظار المراجعين للمنشآت الصحية.
- برنامج الحمل المتطور
- البرنامج الوطني لدعم الرضاعة الطبيعي.
- برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
- برنامج الزواج الصحي، الذي يقدم خدمات الكشف عن بعض الأمراض الوراثية والمعدية عند المقبلين على الزواج، مثل: الثلاسيميا، الأنيميا المنجلية، التهاب الكبد C.B، ونقص المناعة المكتسبة.
- برامج مكافحة المخدرات والمنشطات العقلية.
- برامج التوعية بالتغذية الصحية المتوازنة.
- برامج الوقاية من الأمراض المزمنة والحماية من الإصابة بالسرطان وتجنب أسبابه.
- نظام مراقبة الأوبئة.
- برامج مكافحة التدخين والتوعية بأضراره.
وفي إطار الاستراتيجية العامة للدولة بتنمية العنصر البشري وضعت لهذا الغرض البرامج الهادفة لرفع المستوى العلمي والكفاءة العلمية للكوادر الوطنية العاملة وتشجيعها على التخصص في مجالات المهن الصحية والطبية كافة، فقد تم التركيز على تطوير مدخلات التدريب والتطوير المستمر للمناهج وأساليب التدريب مع إيلاء اهتمام خاص بالتطبيق العلمي والميداني ووضع الأسس والضوابط للتدريب والابتعاث الداخلي والخارجي.
وفيما يتعلق بالمشكلات الصحية غير المتصلة بالأمومة، فقد تم خفض معدل الإصابة بمرض نقص المناعة البشرية المكتسبة (HIV) عملاً بخطة التنمية التاسعة، من خلال العديد من الوسائل المتمثلة في نشر الوعي حول المرض، واستهداف الفئات ذات الخطورة العالية وتقليل المخاطر من خلال تكثيف عيادات المشورة والفحص، وضمان أمان نقل الدم، ومنع انتقال العدوى باتباع الممارسات الصحية. وقد بلغ العدد التراكمي لحالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب التي تم اكتشافها حتى نهاية عام 1436هـ (2015م) نحو (22952) حالة، منها (1191) حالة اكتشفت خلال عام 1436هـ (2015م). وتجدر الإشارة إلى أنه يتم توفير العلاج لجميع المصابين بهذا المرض، وتم اتخاذ تدابير من أجل السيطرة على هذا الفيروس ومنع انتشاره، ويمثل البرنامج الوطني لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة (HIV) محور الجهود الوطنية الهادفة إلى مكافحة هذا المرض والوقاية منه، ويعمل البرنامج على تحقيق الغايات الآتية:
- تعزيز توافر وتبادل واستخدام المعلومات الاستراتيجية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية التي ستوجه وضع وتنفيذ السياسات والبرامج والخدمات المبنية على الأدلة.
- توسع نطاق وتحسين نوعية البرامج وخدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة لأكثر الفئات المعرضة للخطر (MARPs) بهدف التوصل إلى جميع الفئات المستهدفة.
- رفع مستوى وتحسين نوعية برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة الرئيسية، والخدمات الأخرى لعامة السكان، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستهدفة.
- تعزيز الجودة، وتوسيع نطاق التغطية واستخدام العلاج الشامل والرعاية والدعم (الذاتي) للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة، وفقاً للمعايير الدولية.
- تعزيز البيئات الاجتماعية والقانونية والسياسية التي تمكن من استجابة وطنية متعددة القطاعات لفيروس نقص المناعة، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص المصابين بالفيروس، والفئات السكانية الأكثر عرضة للإصابة به.
- تعزيز وبناء القدرات الفنية والتنظيمية والمؤسسية لتنسيق وتنفيذ ورصد وتقييم اللامركزية، استجابة فعالة ومتعددة القطاعات لفيروس نقص المناعة.
راعت خطط التنمية والبرامج والسياسات الصحية رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لقاطني المناطق الريفية. وقد تم تذليل العقبات التي تعترض النساء القاطنات في المناطق الريفية في الوصول إلى الخدمات الصحية، ومن ذلك، وإضافة إلى ما تقدم، فقد تم تخصيص موازنات مالية لإنشاء عدد من المدن الطبية والمستشفيات، ومراكز الرعاية الأولية في مختلف مناطق المملكة، حيث تم افتتاح (15) مستشفى خلال عام 1434هـ (2013م) التي أضافت سعة سريرية مجموعها (2890) سريراً. وفي عام 1435هـ (2014م) تم العمل على تشغيل عدد (35) مشروعاً من مشاريع المستشفيات، وبسعة سريرية (3650) سريراً، سوف تضيف (2930) سريراً. ويجري العمل على إنشاء (123) مشروعاً من مشروعات المستشفيات مجموع أسرتها (32000) سرير، ستضيف (24181) سريراً. كما تضمن الأمر السامي رقم (3404) وتاريخ 2/6/1433هـ (24/4/2012م) توسعة مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة، وإنشاء مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية، وإنشاء مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية، وإنشاء مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الطبية بالجوف.
وفيما يتعلق بتمكين النساء اللاتي لا يحملن الجنسية العربية السعودية من الوصول إلى الخدمات الصحية، فيتم استقبال الحالات الصحية الحرجة من قبل أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية والأهلية بصرف النظر عن أي اعتبار يتجاوز الحالة الماثلة. أما فيما يتصل بالحالات الصحية العادية بالنسبة للمقيمين على نحوٍ نظامي فهي محكومة بنظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1/5/1420هـ (13/8/1999م) الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين في المملكة. والجدير بالذكر أن التزام الوافدين بنظامي الإقامة والعمل يمكن الجهات المعنية من توفير حقوقهن وحمايتها بما فيها الحق في الصحة.
