مكتبة البيانات المفتوحة

المملكة العربية السعودية

هيئة حقوق الإنسان

English عربي

مكتبة البيانات المفتوحة

م	محتوى البيانات المفتوحة	التحميل
1	تقرير الزيارات التفقدية (2015-2020) تقوم الهيئة بتنفيذ زياراتها للجهات الحكومية وفق خطة سنوية معتمدة، حيث يحدد فيها الجهات المستهدفة بالزيارة وعدد الزيارات التي ينبغي تنفيذها لتلك الجهات، والنماذج المستخدمة في تلك الزيارات، ويتفاوت عدد الملاحظات التي يتم رصدها في تلك الزيارات بناءً على الجهة المستهدفة بالزيارة والإمكانيات المتوفرة لديها.
2	تقرير الحالات التي رصدتها الهيئة (2015-2020) ترصد الهيئة الحالات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وتسعى حسب اختصاصها إلى التأكد من تنفيذ الأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها بموجب تنظيمها.
3	(2015-2020) تقرير زيارات السجون و دور التوقيف تستهدف أعمال الهيئة المتعلقة بالسجون ودور التوقيف التأكد من حصول الموقوف أو المحكوم على جميع حقوقه المكفولة له نظاماً ومدى ملاءمة ذلك مع المعايير الدولية لحقوق السجناء، فقد منحت الفقرة (6) من المادة (الخامسة) من التنظيم مجلس الهيئة صلاحية زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عن تلك الزيارات كثفت الهيئة زياراتها للسجون ودور التوقيف، وذلك عبـر برامج محددة وخطط سنوية، سواء كان ذلك بالزيارات التفقدية والمفاجئة، أو بناءً على ما يردها من شكاوى، أو ما ترصده عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الرصد الأخرى
4	تقرير عدد الشكاوى التي تلقاها الهيئة (2015-2020) نصت الفقرة (7) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة على اختصاص مجلس الهيئة بـ: "تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها". وبناءً على ذلك تتلقى الهيئة الشكاوى والبلاغات في مختلف مجالات حقوق الإنسان، وتخضع هذه الشكاوى لعدد من المراحل والخطوات الإجرائية ابتداءً من التقدم بالشكوى واستقبالها، مرورًا بدراستها، وانتهاءً باتخاذ الإجراء المناسب بشأنها ثم متابعتها، حيث يتم استقبال أصحاب هذه الشكاوى في الهيئة أو أحد فروعها وتعبئة الاستمارة المخصصة لهذا الغرض، أو عن طريق الموقع الإلكتروني، أو الفاكس، أو البريد، أو الهاتف، أو البريد الإلكتروني. وتستكمل بعد ذلك بيانات الشكاوى ومعلوماتها، ومقابلة أصحاب العلاقة أو التواصل معهم لاستيضاح جوانبها كافة، ومن ثم دراستها في ضوء المعطيات المتاحة، وإخضاع معلوماتها للتمحيص الدقيق في ضوء النصوص النظامية والتعليمات المعتمدة، وأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي أصبحت المملكة طرفًا فيها، لتحديد ما إذا كانت تدخل ضمن نطاق اختصاص الهيئة من عدمه، وما هو أساسها القانوني الذي تستند إليه، ويتم بناءً على ذلك اتخاذ الإجراء النظامي المناسب.