وفيما يتعلق بالبيئة المناسبة، فقد نصت المادة (32) من النظام الأساسي للحكم على أن: "تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها"، وقد جاء النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 28/7/1422ه الموافق 16/10/2001م ليؤطر كل الجهود الحكومية في هذا المجال، حيث أشارت المادة (2) من النظام إلى أن من أهدافه المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها، وحماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة، إضافةً إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها، وجعل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها، ورفع مستوى الوعي بقضايا البيئة.
