تم إنشاء العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان أو بحقوق محددة منها، بجانب مسؤوليات الجهات الحكومية المعنية بالأساس بإعمال حقوق الإنسان كل في مجال اختصاصه، ومن تلك المؤسسات:
- التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والكشف عن التجاوزات التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.
- إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان.
- متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
- زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء.
- تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة الى أن الهيئة قدمت تقريرها (الأول) عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، الذي تضمن ما رصدته من ملاحظات تتعلق بتنفيذ الأجهزة الحكومية ما يخصها من التزامات المملكة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وما تلقته من شكاوى في هذا الشأن، خاصةً ما يتعلق بالسجناء والموقوفين, والحق في اللجوء إلى القضاء والمساواة أمامه، وفي الحماية من التعسف والتعذيب، وضمان السلامة الجسدية، وحق السمعة والكرامة، والحق في حرية الحركة والتنقل، وقضايا الجنسية والإقامة، وغيرها من الحقوق الأساسية، إضافة إلى ما يتعلق بالحق في العمل، والرعاية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والحماية من العنف الأسري، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وما يتعلق بحقوق الفئات الخاصة بما فيها المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن. وقد خلص التقرير إلى (75) توصية، تمت دراستها من قبل لجنة حكومية، وقامت بوضع الآليات المناسبة لتنفيذها.
اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص:
شُكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 244 وتاريخ 20/07/1430ه الموافق 13/07/2009م برئاسة معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان، وتضم في عضويتها ممثلين من وزارات: الداخلية، والخارجية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والثقافة والإعلام، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وتعتبر هذه اللجنة من أهم الآليات الوطنية لتنفيذ "نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص"، وتُعنى بعدد من المهام منها:
- متابعة أوضاع الضحايا لضمان عدم معاودة إيذائهم.
- وضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب رجال إنفاذ القانون على وسائل التعرف عليهم.
- التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه لموطنه الأصلي في الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى مكان إقامته في أي دوله أخرى متى طلب ذلك.
- التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا أقتضى الأمر ذلك.
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان:
وهي مؤسسة وطنية غير حكومية ليس لها أي ارتباط بأي جهاز حكومي، وتحظى بالاستقلال التام في جميع شئونها، وتُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنه سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً، وتتعامل مع الجهات الحكومية والجمعيات غير الحكومية والمنظمات الدولية بما يحقق الأهداف التي قامت من أجلها وفق نظامها الأساس، ومن أبرز مهماتها:
- التأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساسي للحكم، وفي الأنظمة الداخلية في المملكة ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
- التأكد من تنفيذ المملكة التزاماتها تجاه قضايا حقوق الإنسان، وفقاً للمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة، والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويمثل الجمعية أعضاءٌ أكاديميون ومتخصصون في المجالات المختلفة التي تتصل بحقوق الإنسان من الرجال والنساء، وتصدر تقارير سنوية تتناول حالة حقوق الإنسان في المملكة، كان آخرها تقريرها الثالث عن حالة حقوق الإنسان في المملكة بعنوان " طموح قيادة وضعف أداء أجهزة ".
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني:
أنشئ بموجب الأمر السامي رقم 339/م وتاريخ 24/5/1424هـ الموافق 24/07/2003م، ويهدف إلى معالجة القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضايا حقوق الإنسان، من خلال الحوار الشفاف والموضوعي الذي يساهم فيه جميع أفراد المجتمع بمختلف أطيافه ومكوناته، ومن أهدافه إيجاد بيئة ملائمة وصالحة لممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، وقد عقد المركز العديد من اللقاءات الوطنية في مختلف مناطق المملكة، والتي تناولت مواضيع مهمة منها: المرأة وحقوقها وواجباتها، التعليم: الواقع وسبل التطوير، مجالات العمل والتوظيف، وحقوق الإنسان.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:
أُنشئت بموجب الأمر الملكي رقم أ/65 وتاريخ 13/04/1432هـ الموافق 19/03/2011م، وهي ترتبط مباشرة بالملك، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بما يضمن لها مباشرة أعمالها بكل حيادٍ ودون تأثير من أي جهةٍ كانت، وتهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ويشمل اختصاصها متابعة نشاط جميع الجهات الحكومية بلا استثناء، والشركات التي تملك الدولة فيه نسبة (25%) فأكثر.
برنامج الأمان الأسري:
أُنشئ بموجب الأمر السامي رقم 11471/ م ب وتاريخ 16/10/1426ه الموافق 18/11/2005م، وبرنامجٌ وطني غير حكومي يهدف إلى حماية الأسرة من العنف، من خلال رصد حالات الإساءة ودراستها وإفادة الجهات المختصة في هذا المجال، والتوعية بأضرار العنف، ويعتمد البرنامج ضمن آلياته " السجل الوطني لحالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال في المملكة العربية السعودية بالقطاع الصحي، وهو سجل إلكتروني مركزي متطور تُدخل فيه بيانات ديموغرافية وتشخيصية وعلاجية وإحالات من قبل مراكز حماية الطفل مباشرة عبر الإنترنت عند رصد حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال، وتحدث بشكل مستمر، بهدف الخروج بإحصاءات سنوية تساهم في إعداد رؤية متكاملة لصانعي استراتيجيات حماية الطفل في المملكة، ويعدّ خط مساندة الطفل الهاتفي (116111) أحد أبرز الآليات المنفذة تحت مظلة البرنامج والتي تهدف إلى مساندة ودعم الأطفال دون سن الثامنة عشرة ممن يتعرضون لسوء المعاملة أو الإهمال أو مشاكل قد تؤثر على نموهم ونمائهم، حيث يوفر هذا الخط الخدمات الاستشارية المجانية للأطفال ومقدمي الرعاية لهم، وتحويل الحالات التي تستدعي التدخل إلى الجهات المعنية برعاية الطفولة.
اللجنة الوطنية للطفولة:
شكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 238 وتاريخ 14/09/1426ه الموافق 17/10/2005م، وهي الجهة الحكومية المعنية باقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للدولة في مجال رعاية الأطفال وحمايتهم ومتابعة تنفيذها، ووضع البرامج والمشروعات المتعلقة برعاية الأطفال بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ودعم الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية المختصة بالطفولة وتنسيقها، والتوصية بما يمكن أن تقوم به كل جهة في نطاق اختصاصها، ومساعدتها في التخطيط لبرامجها ونشاطاتها التي تعزز أوجه الرعاية المقدمة للأطفال، ونشر الوعي التربوي والاجتماعي بحقوق الأطفال بما يضمن الاستجابة لحاجتهم وفق مراحل نموهم، ووضع القواعد المنظمة لحماية الأطفال من الإيذاء ومتابعة تطبيقها.
