قامــت المملكة العربية السعـــــودية على يـد الملـــك المؤسس عبــــد العزيز بــن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، الذي وحَّد أراضيها المترامية الأطراف، وآخى بين أبنائها، وحكَّم كتاب الله وسنة رسوله r فبايعه أهلها ملكاً لهم، وقد كان اليوم السابع عشر من شهر جمادى الأولى للعام 1351ه الموافق 19/09/1932م يوماً مشهوداً، إذ صدر الأمر الملكي الذي تضمن الإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها باسم "المملكة العربية السعودية" بدءاً من 21/05/1351هـ الموافق 23/09/1932م الأول من الميزان، وحدد هذا اليوم ليصبح اليوم الوطني للمملكة، ومنذ ذلك الحين والمملكة لها مكانتها الإقليمية والعالمية، لثبات منهجها وموقعها العظيم ودورها الريادي العالمي، حيث تعتبر عضواً مؤسسا لهيئة الأمم المتحدة منذ إنشائها في عام 1945م، كما ساهمت في تأسيس المنظمات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى تحقيق الأمن والسلام والعدل، ومنها جامعة الدول العربية في عام 1364هـ 1945م.
ومنذ قيامها وضعت المملكة العربية السعودية حقوق الإنسان، موضع الاهتمام البالغ، وقد مرت مسيرة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بعدة مراحل بدءاً بحمايتها من خلال التظلم أمام الملك مباشرة أو مراسلته عبر البريد، ومن شواهــــد ذلك الأمر السامي رقم 3703 وتاريخ 28/09/1371هـ الموافق 21/06/1952م، الذي أصدره جلالة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعـــــود رحمه الله، والذي تضمن ما نصه: "أن كل شكاية ترفع لنا [أي للملك] عن طريق البرق والبريد من أي شخص كان، يجب أن ترسل لنا بنصها بدون أي تحريف، ولا يجوز تأخيرها، ولا إخبار المشتكي منه سواء كان أميراً أو وزيراً أو أكبر من ذلك، وأن من ثبت بأنه أخَّر أو أوقف إيصال شكاية لأي سبب من الأسباب يعتبر مسؤولاً يجازى بالعقوبات الصارمة، وأننا سنبعث من حين لآخر هيئات تفتيش تمر على سائر مراكز الدولة للتحقيق في كل ما ذكرنا في أمرنا هذا، وأنه ينبغي على كل أمير من أمرائنا في سائر أنحاء المملكة أن يعلن بياننا هذا على سائر الرعية بسائر طرق النشر المعتادة...، ويخبر سائر الرعايا أن بابنا مفتوح لكل ذي مظلمة، وإذا حيل بين أي شخص ورفع شكواه إلينا فسيلقى المظلوم لاشك نصره، وسيلقى الظالم ما يستحق من العقوبة".
ومنذ ذلك التاريخ وحماية حقوق الإنسان تتخذ أشكالاً وصوراً تتفق مع معطيات كل عصر ومقتضياته، حتى صدر النظام الأساسي للحكم الذي نص بصراحة على وجوب حماية حقوق الإنسان في كثيرٍ من أحكامه التي تقدم ذكرها، ومنها ما نصت عليه المادة (8) منه بأن: "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية" والمادة (26) منه التي نصت على أن: "تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية"، وقد توالت بعد ذلك الأنظمة التي تُعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لتَشكَّل الإطارٌ النظامي والمؤسسي المتين الذي يكفل ذلك، كما نصت المادة (10) من النظام الأساسي للحكم على أن: "تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم"، كما تضمنت المادة (11) من النظام أن المجتمع السعودي يقوم على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم، وعلى هذا الأساس فإن حكومة المملكة تؤمن بالدور الحيوي للمجتمع في دعم مسيرة حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقد نصت المادة (25) من النظام على أن: " تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة" كما تضمنت المادة (29) صيانة الدولة للتراث الإسلامي والعربي والإسهام في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
